جلال: غياب بيانات واضحة عن الشركات المملوكة للدولة يحد من تقييم النشاط الاقتصادي
فى وقت تفرض فيه الحرب فى الشرق الأوسط ضغوطًا متزايدة على اقتصادات المنطقة، رأى خبراء اقتصاديون ومسئولون بالبنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية أن مصر تمتلك فرصة لتحويل هذه التحديات إلى مكاسب اقتصادية، بشرط الإسراع فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز دور القطاع الخاص، واستكمال إجراءات تحسين بيئة الاستثمار.
وأكد المشاركون، خلال ندوة نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بعنوان «قراءات فى التأثيرات الاقتصادية لتداعيات الحرب فى الشرق الأوسط»، أن مرونة سعر الصرف، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار، ساعدت الاقتصاد المصرى على امتصاص جانب كبير من الصدمات الخارجية.
وقال ميجيل إدواردو سانشيز مارتينيز، كبير الاقتصاديين المعنى بمصر وجيبوتى واليمن بمجموعة البنك الدولي، إن الأزمة الحالية تختلف عن الصدمات التقليدية، لأن آثارها تنتقل فى وقت واحد عبر أسعار الطاقة والسلع، وسلاسل الإمداد، وحركة التجارة العالمية، وتكلفة التمويل، وهو ما يجعل تداعياتها أكثر اتساعًا على اقتصادات المنطقة.
وأوضح أن نحو 20% من إنتاج النفط العالمى يمر عبر مضيق هرمز، إضافة إلى تمركز نسبة كبيرة من إنتاج الأسمدة فى المنطقة، وهو ما يجعل أى تصعيد جيوسياسى ينعكس مباشرة على الأسعار العالمية.
وأكد أن الاقتصادات المستوردة للطاقة، ومنها مصر، تعد من أكثر الدول تعرضًا لهذه الضغوط.
وأضاف أن الاقتصاد المصرى واجه الأزمة من موقع أفضل مقارنة بالفترات السابقة، مستفيدًا من الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، وفى مقدمتها مرونة سعر الصرف وبرنامج الضبط المالى وتحسين بيئة الأعمال، وهى عوامل وفرت قدرًا أكبر من المرونة فى مواجهة الصدمات الخارجية.
وأضاف أن الإصلاحات الضريبية أسهمت كذلك فى تحسين الإيرادات العامة وتقليص العجز المالي، رغم استمرار ارتفاع مدفوعات الفائدة، لافتًا إلى أن جزءًا من استثمارات المحافظ الأجنبية خرج من السوق المصرية مع اندلاع الأزمة قبل أن تبدأ التدفقات فى العودة تدريجيًا مع تحسن الأوضاع.
وأكد أن مرونة سعر الصرف لعبت دورًا رئيسيًا فى امتصاص الصدمة دون استنزاف الاحتياطيات الأجنبية، بينما تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية مع تحسن التوقعات بشأن تهدئة الأوضاع فى المنطقة.
وأوضح أن قناة السويس لا تزال تواجه ضغوطًا نتيجة تراجع حركة الملاحة، فى حين أظهر قطاع السياحة قدرة أكبر على التعافي، مع عودة حركة الطيران إلى أكثر من 90% من مستوياتها الطبيعية وارتفاع الإيرادات السياحية بنحو 15%.
وحذر من أن عودة التضخم الغذائى تمثل أحد أبرز المخاطر، خاصة أن الغذاء يستحوذ على نحو 42% من إنفاق الأسر المصرية، مشيرًا إلى أن استمرار الأزمة لفترة أطول قد يرفع تكاليف الإنتاج والنقل والطاقة ويضغط على أوضاع الشركات.
وتوقع البنك الدولى نمو الاقتصاد المصرى بنحو 4.6% خلال العام الحالى و4% فى العام المقبل، مع إمكانية مراجعة هذه التقديرات صعودًا حال تحسن الأوضاع الجيوسياسية.
وقال سعد صبرة، المدير الإقليمى لمصر بمؤسسة التمويل الدولية، إن المنطقة تشهد تحولًا هيكليًا يتجاوز كونه أزمة مؤقتة، بعدما أصبحت الجغرافيا السياسية عاملًا رئيسيًا فى قرارات الاستثمار والتمويل.
وأضاف أن مصر تمتلك فرصة حقيقية لجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة إذا واصلت الإصلاحات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن مؤسسة التمويل الدولية تضخ أكثر من مليار دولار سنويًا فى مشروعات القطاع الخاص داخل مصر، وتستعد لتوسيع استثماراتها، خاصة فى قطاعات الصناعة والخدمات والطاقة المتجددة.
وشدد على أن إعادة تعريف دور الدولة بحيث يتركز فى التنظيم والرقابة، إلى جانب تحسين بيئة الاستثمار، يمثلان المدخل الرئيسى لجذب رءوس الأموال، مؤكدًا أهمية تعبئة المدخرات المحلية بالتوازى مع جذب الاستثمار الأجنبي.
من جانبه، قال أحمد جلال، وزير المالية الأسبق، إن العالم دخل مرحلة أصبحت فيها الصدمات الاقتصادية والجيوسياسية “الوضع الطبيعى الجديد”، ما يفرض على الدول بناء اقتصادات أكثر قدرة على التكيف.
وأضاف أن مصر تقع فى “المنطقة الرمادية”، إذ ليست من أكثر الاقتصادات استعدادًا للصدمات، لكنها أيضًا ليست ضمن الاقتصادات الأكثر هشاشة، مؤكدًا أن مرونة سعر الصرف ساعدت فى الحد من آثار الأزمة.
وأشار إلى أن خدمة الدين العام تلتهم نحو نصف الإيرادات العامة، وهو ما يتطلب إصلاحات مالية أكثر عمقًا، كما رأى أن تحقيق هدف رفع الصادرات إلى 100 مليار دولار يتطلب تبنى سياسات أكثر انفتاحًا على التصنيع الموجه للتصدير.
وقالت عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن مصر أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية فى ظل المتغيرات الإقليمية، إلا أن الاستفادة من هذه الفرصة مرهونة بسرعة تنفيذ الإصلاحات، وتيسير الحصول على الأراضى الصناعية والبنية الأساسية للمستثمرين.
