تترقب البورصة المصرية مرحلة اختبار جديدة لمدى استجابة السوق لقرار تعديلات ضريبة الدمغة على تعاملات الأوراق المالية، وذلك بالتزامن مع ضغوط بيعية قوية دفعت المؤشر الرئيسي EGX30 لكسر مستوى 52 ألف نقطة.
وأقر مجلس النواب، نهائيًا، تعديلات قانون ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، لتُفرض ضريبة بواقع 0.5 في الألف على كل من البائع والمشتري من المستثمرين المحليين والأجانب، مع تطبيق ضريبة مخفضة بواقع 0.25 في الألف على معاملات التداول اليومي، إلى جانب استثناء وثائق صناديق الاستثمار المقيدة بالبورصة من الخضوع للضريبة.
وتزامن القرار مع تراجع جماعي لمؤشرات السوق، حيث هبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 51,769 نقطة، فاقدًا مستوى 52 ألف نقطة للمرة الأولى منذ عدة أسابيع.
فيما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.84% مسجلًا 15,596 نقطة، وانخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.05% إلى 21,324 نقطة.
ويرى متعاملون أن جلسات التداول المقبلة ستكون بمثابة قياس مباشر لمدى تأثير الضريبة الجديدة على تكلفة التنفيذ، في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن ضعف السيولة وتراجع الزخم الشرائي على الأسهم القيادية، وهي عوامل لعبت دورًا رئيسيًا في الضغوط الأخيرة على السوق.
عبدالفتاح: غياب «الزخم الشرائى» يعطل صعود القياديات و”السبعينى” يحتفظ بأداء أفضل
وقال أحمد عبدالفتاح، مدير العمليات بشركة إيجي تريند لتداول الأوراق المالية، إن تراجع السوق خلال جلسة اليوم يعكس بوضوح ضعف السيولة الموجهة للأسهم القيادية، ما حدّ من قدرة المؤشر الرئيسي على الحفاظ على مستويات الدعم التي تحرك بالقرب منها خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن المؤشر فشل في الاستقرار أعلى مستوى 52,600 نقطة، قبل أن يتراجع تدريجيًا نحو 52,200 نقطة، ومع كسر هذا المستوى تصاعدت الضغوط البيعية ليتجه إلى منطقة دعم بين 51,850 و51,700 نقطة.
وأوضح أن أزمة السيولة لاتزال العامل الأكثر تأثيرًا على أداء السوق، مشيرًا إلى أن النشاط النسبي للمستثمرين الأفراد ساهم في استمرار تفوق مؤشر EGX70، مقارنة بالمؤشر الرئيسي.
وأشار إلى أن استحواذ الأفراد على أكثر من 78% من إجمالي التعاملات دعم استقرار مؤشر EGX70 أعلى مستوى 15,500 نقطة، رغم فشله للمرة الثانية في اختراق مستوى 15,850 نقطة.
وتوقع استمرار تحرك المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الحالي، مع استهداف مستويات 15,700 ثم 15,850 نقطة، على أن تمتد الأهداف إلى 16,060 نقطة حال تحسن أحجام التداول.
وفيما يخص المؤشر الرئيسي، رجّح عبد الفتاح الحفاظ على توازنه أعلى مستوى 51,700 نقطة، مع احتمالات إعادة اختبار مستوى 51,300 نقطة قبل محاولة الصعود مجددًا نحو 52,200 و52,400 و52,600 نقطة.
أكد أن مستوى 52,800 نقطة لايزال يمثل المقاومة الأهم أمام استعادة الاتجاه الصاعد.
أبوالنصر: فشل اختراق 52.8 ألف نقطة قاد السوق لهبوط مؤقت
من جانبها، قالت مروة أبوالنصر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة إيجي تريند، إن السوق دخل بالفعل في موجة تصحيح قصيرة الأجل بعد فشل المؤشر الرئيسي في اختراق مستوى المقاومة 52,800 نقطة خلال الجلستين الماضيتين.
وأضافت أن المؤشر يتحرك داخل نطاق عرضي منذ عدة أسابيع، وأن فشل اختراق المقاومة دفع شريحة من المستثمرين إلى عمليات جني أرباح انعكست على أداء السوق خلال الجلسة.
وتوقعت إعادة اختبار مستويات 51,500 و51,200 نقطة خلال بداية الجلسات المقبلة، قبل محاولات ارتداد تدريجية، مؤكدة أن الاتجاه العرضي مازال يسيطر على حركة السوق في المرحلة الحالية.
وأشارت إلى أن المستثمرين سيراقبون خلال الفترة المقبلة تأثير تعديلات ضريبة الدمغة على سلوك المتعاملين والسيولة اليومية، باعتبارها أحد المتغيرات الجديدة المؤثرة على تكلفة التنفيذ، خاصة للمستثمرين الأكثر نشاطًا.
وأضافت أن مستويات المقاومة الرئيسية تتمثل في 52,800 نقطة ثم 53 ألف نقطة و53,200 نقطة، موضحة أن اختراق هذه المستويات يمثل إشارة فنية إيجابية على عودة الاتجاه الصاعد.
وفيما يتعلق بمؤشر EGX70، أوضحت أنه ما زال يحتفظ بأداء أفضل نسبيًا من المؤشر الرئيسي، بعد نجاحه في التماسك أعلى مستوى 15,500 نقطة، مع توقعات باستهداف مستويات 15,700 و15,800 نقطة ثم 16 ألف نقطة حال استمرار الزخم الشرائي.
وجاء إقرار التعديلات مصحوبًا بتعديل المادة (83 مكرر) من قانون الضريبة، بما يقضي باستثناء وثائق الاستثمار المقيدة بالبورصة من ضريبة الدمغة.
وقال أحمد كجوك، وزير المالية، إن هذا الاستثناء يستهدف تجنب الازدواج الضريبي، موضحًا أن صناديق الاستثمار تخضع بالفعل للضريبة باعتبارها كيانات مستقلة، وبالتالي فإن فرض ضريبة إضافية على حملة الوثائق كان سيؤدي إلى تحميل المستثمرين أعباء ضريبية مزدوجة.
ويعيد القرار فتح ملف الضرائب على سوق المال، الذي شهد خلال السنوات الماضية جدلًا متكررًا بين ضريبة الدمغة وضريبة الأرباح الرأسمالية، في إطار محاولات مستمرة لتحقيق التوازن بين تعظيم الإيرادات الضريبية والحفاظ على جاذبية البورصة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
ورغم صدور قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية رقم 30 لسنة 2023، فإن الضريبة لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن، في ظل عدم صدور اللائحة التنفيذية المنظمة لها، واستمرار المناقشات حول آليات التطبيق والتحصيل، وسط مخاوف من تأثيرها على مستويات السيولة والتداول.
وسجلت قيم التداول خلال جلسة اليوم نحو 9 مليارات جنيه عبر تنفيذ أكثر من 187.2 ألف عملية على 2.1 مليار سهم، فيما بلغ رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 3.7 تريليون جنيه.
واستحوذ المستثمرون الأفراد على 78.23% من إجمالي التعاملات، مقابل 21.76% للمؤسسات، بينما سجل المستثمرون المصريون 85.88% من إجمالي التعاملات، مقابل 9.76% للأجانب و4.36% للعرب.
واتجه الأفراد المصريون والأجانب والعرب إلى البيع بصافي 188.1 مليون جنيه و9.7 مليون جنيه و69.1 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجهت المؤسسات المصرية والعربية إلى الشراء بصافي 68.2 مليون جنيه و260.8 مليون جنيه، بينما سجلت المؤسسات الأجنبية صافي بيع بقيمة 62 مليون جنيه.
