قرر بنك الاحتياط (المركزي) النيوزيلندي خلال اجتماعه الأربعاء الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 2.25 بالمئة دون تغيير وذلك للمرة الثالثة على التوالي، رغم انقسام أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك بشأن القرار.
وأشار البنك المركزي إلى أنه من المتوقع ارتفاع معدل التضخم خلال العام الحالي بسبب ارتفاع أسعار البتروكيماويات.
حيث يتوقع وصول معدل التضخم إلى ذروته مسجلا 4.3 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الحالي قبل أن يعود إلى المستوى المستهدف ويدور حول 2.5 بالمئة.
يأتي ذلك في حين لا يزال الاقتصاد النيوزيلندي في مراحل التعافي الأولى مع وجود طاقة إنتاجية فائضة ومعدلات بطالة مرتفعة، ولكن من المتوقع أن تؤثر أسعار الوقود ومستلزمات التشغيل المرتفعة سلبا على القدرة الشرائية للأسر وهوامش ربح الشركات.
وذكر البنك المركزي النيوزيلندي في بيانه إلى أن لجنة السياسة النقدية تركز على منع تحول ارتفاع التكاليف إلى تضخم متوسط الأجل مع تجنب التقلبات الاقتصادية غير الضرورية.
وأضاف أنه من المركز ارتفاع أن سعر الفائدة الرسمي بوتيرة أسرع وبنسبة أكبر مما كان متوقعا في بيان فبراير الماضي، حيث يعتمد معدل الزيادات المستقبلية في الفائدة على التوازن بين استمرار وتيرة تحديد الأجور والأسعار وضعف النشاط الاقتصادي.
